الغربية/ خالد الرزاز
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول لتوضيح ومناقشة قانون رقم (12) للضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك خلال اجتماع موسع بمسؤولي إدارات الضمان الاجتماعي بإدارتي أول وثان المحلة الكبرى، إلى جانب مسؤولي الضمان بجميع الوحدات التابعة لهما.
وقادت الفعاليات الأستاذة حسناء أحمد إبراهيم وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، التي رحبت بكافة الحضور، مؤكدة حرص الوزارة على رفع كفاءة العاملين وتوحيد آليات الفهم والتطبيق السليم لأحكام القانون بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وجاء ذلك برفقة الأستاذ محمد زمزم مدير إدارة الضمان والإغاثة، والأستاذ خيري نعيم أخصائي بإدارة الضمان، وبحضور كل من الأستاذ هيثم سمير مدير إدارة أول المحلة، والأستاذ ذين عباس مدير إدارة ثان المحلة.
وخلال كلمتها، أوضحت وكيلة الوزارة أن قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» يتكون من ستة أبواب، حيث يتناول:
الباب الأول: التعريفات العامة.
الباب الثاني: الفئات المستحقة لبرنامجي تكافل وكرامة، مؤكدة أن الحصول على الدعم أصبح بقانون، وأن التحايل على شروط الاستحقاق يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، مع تطبيق عقوبات تدريجية تبدأ بخصم 30% من الدعم، ثم 60%، ثم 90%، وفي المرة الرابعة يتم إيقاف الدعم لمدة لا تقل عن عام.
وأوضحت أن برنامج كرامة يختص بالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، مع جواز إقرار زيادة سنوية بقرار من الوزير المختص، كما يسقط الحق في الدعم حال عدم السحب لمدة 6 أشهر، ولا يجوز التنازل عنه أو الحجز عليه، مع أحقية المستفيدين في الجمع بينه وبين بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.
الباب الثالث: حوكمة الاستحقاق.
الباب الرابع: المساعدات الاستثنائية.
الباب الخامس: صندوق تكافل وكرامة.
الباب السادس: العقوبات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمان حوكمة منظومة الدعم، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في تقديم الخدمات للمواطنين.
إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
د/ خــــــــــالـد أبــو المـــــــجـــــــــــــــد
