كنب / محمد عوض عيسى
تمشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإجراء حوار وطني حول قانون الأحوال المدنية الشخصية الجديد وفي إطار التفاعل مع توجيهات القيادة السياسية بفتح حوار وطني حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
انطلقت بقاعة المؤتمرات بنادي الصيد الرياضى بالمحلة الكبرى فاعليات المؤتمر المجتمعى للجمعيات الأهلية وجاء الملتقى بتنظيم جمعيتي الأم المصرية برئاسة ابو المجد الدماطى و23 يوليو وبالتنسيق مع شركة صرح القانون للمحاماة والاستشارات القانونية وبمشاركة عدد من القيادات المجتمعية والقانونية وممثلي منظمات المجتمع المدني والمجلس القومى لدعم الرئيس والامة المصرية بقطاع المحلة وسمنود برئاسة عبد المنعم البيلى.
شهدت الفعالية حضور عدد كبير من القيادات التشريعية والتنفيذية والسياسية على رأسها الدكتور” عبدربه الفقي” رئيس المجلس القومي لدعم رئيس الجمهورية والدولة المصرية والأستاذة الدكتورة “بديعة الطملاوي” أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ونائب رئيس فرع المنظمة والأستاذ” ابو المجد الدماطي “المحامي بالنقض والدكتورة “أميرة زيدان” مسؤول المجلس القومي لدعم رئيس الجمهورية والدولة المصرية والدكتور “حسام بندق “ممثل الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والاستاذ :محمد طه درويش” رئيس مجلس إدارة نادي الصيد الرياضي بالمحلة وسط حشد كبير من الحضور المهتمين بالعمل العام .
ومشاركة معظم رجالات القانون .
دارت المناقشات حول مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بشكل موسع بما يحقق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة ويواكب المتغيرات المجتمعية مع الحفاظ على الثوابت الشرعية والقيم المصرية وتضمنت الفعالية جلسات نقاشية
تناولت أبرز ملامح مشروع القانون والتحديات التي تواجه تطبيقه إلى جانب طرح رؤى ومقترحات من الحضور في إطار دعم صياغة قانون يعبر عن احتياجات المجتمع كما شدد الحضور على دور المجتمع المدني في رفع الوعي القانوني وتعزيز المشاركة المجتمعية في القضايا التشريعية المهمة مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تمثل منصة حقيقية للحوار البناء وتبادل الخبرات واختتمت الفعالية بالتأكيد على استمرار عقد مثل هذه الملتقيات خلال الفترة المقبلة دعما لمسار الإصلاح التشريعي وتعزيزا لدور الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع
جاء ذلك في إطار الحراك المجتمعي الجاري لتعديل قوانين الأسرة في مصر، وبمشاركة رجال القانون،
من خلال ورش عمل وحلقات نقاشية على مدار يومين سابقين بمقر جمعية 23يوليو لمناقشة مقترحات لتعديل مواد الحضانة، الرؤية والاستضافة، والولاية التعليمية لضمان توازن أفضل في العلاقات الأسرية.
وترتيب الحضانة: نقاشات حول ترتيب الأب في الحضانة، حيث تشير بعض المقترحات إلى وضعه في المرتبة الرابعة (بعد الأم، وأم الأم، وأم الأب)
.والاستضافة: تفعيل نظام “الاستضافة” بدلاً من “الرؤية”، مع تشديد العقوبات في حال عدم التنفيذ (غرامات تتراوح بين 10 إلى 80 ألف جنيه).
وفسخ الزواج وحق الزوجة في طلب فسخ العقد خلال 6 أشهر من إبرامه في حالات التدليس أو إخفاء معلومات جوهرية.
واستمرار النقاش حول سن الحضانة، وسط مطالبات بضبطه ليكون 15 عاماً للذكر والأنثى مع الحق في الاختيار، ومطالبات أخرى بعودته لـ 7 سنوات للولد و9 للبنت.
وتعزيز دور مكاتب التسوية للحد من اللجوء للمحاكم.
تأتي هذه الأنشطة في سياق حوار مجتمعي أوسع استجابة لتوجيهات الدولة بسرعة إعداد قانون جديد يراعي مصلحة الطفل الفضلى ويحمي الأسرة، خاصة مع موافقة مجلس الوزراء على قانون الأسرة للمسيحيين، والتحركات البرلمانية لإقرار القانون الجديد.
وعلى هامش المؤتمر عقد
الدكتور” عبدربه الفقي” رئيس المجلس القومي لدعم رئيس الجمهورية والدولة المصرية والدكتورة “أميرة زيدان” مسؤول المجلس القومي لدعم رئيس الجمهورية والدولة المصرية جلسة تعارف مع أعضاء المجلس القومي الداعم لرئيس الجمهورية والدولة المصرية قطاع المحلة وسمنود برئاسة الاستاذ عبد المنعم البيلى وهية المكتب ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية حدد فيها جميع المحاور والأهداف الرئيسية التى يسير عليها المجلس مع مطالبة الاعضاء بالنزول للشارع والبحث المشاكل التى يشكو منها الشارع المحلاوى والسمنودى والعمل على حلها فى إطار التعاون المثير مع السلطة التنفيذية وطرح هذه المشاكل على الجهات المختصة ومناقشتها ووضع الحلول مما يعود على الشارع المحلاوى والسمنودى بالنفع والخير .كما اشاد بالانتشار الكبير للانضمام للمجلس فى هذا القطاع الكبير الداعم لرئيس الجمهورية والدولة المصرية والدور الكبير الذى يلعبه البيلى ومجلسه فى سرعة الانتشار واحتكاكة الكبير بالشارع المحلاوى والسمنودى والسادة التنفيذيين .
