بقلم: المحامي مالك السعيد
المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا
لم يعد ميلاد طفل بعد وفاة أبيه بسنوات مجرد افتراض علمي؛ فقد أصبح الطب قادرًا على تجميد الأجنة الناتجة عن تخصيب بويضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج، والاحتفاظ بها سنوات، ثم إعادتها إلى الرحم.
لكن إذا كان الطب قد نجح في إطالة عمر الجنين المجمد، فهل نجح القانون في تحديد مركزه؟
وماذا يحدث إذا زُرع الجنين بعد وفاة الزوج بالمخالفة للضوابط، ثم وُلد الطفل بالفعل؟ هل يثبت نسبه إلى المتوفى؟ وهل يرث منه؟ وكيف يُقيد في سجلات المواليد؟
إنها ليست قضية طبية فقط، بل واحدة من أكثر قضايا الأسرة والنسب والميراث تعقيدًا.
أولًا: هل نظم القانون المصري تجميد الأجنة؟
لم يصدر في مصر حتى الآن قانون متكامل ومستقل ينظم جميع مسائل الإخصاب المساعد والأجنة المجمدة، لكن ذلك لا يعني أن المسألة متروكة بلا ضوابط.
فلائحة آداب مهنة الطب، الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 238 لسنة 2003، وضعت عددًا من الأحكام المهمة.
فقد أخضعت المادة 44 عمليات الإخصاب المساعد للضوابط الأخلاقية والقانونية التي تستهدف المحافظة على النسل البشري وعلاج العقم والحرص على نقاء الأنساب.
كما قررت المادة 45 أنه لا يجوز إجراء الإخصاب المساعد داخل جسم الزوجة أو خارجه إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما.
وحظرت المادة 46 إنشاء بنوك للبويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة، بينما اشترطت المادتان 47 و48 إجراء عمليات الإخصاب في مراكز مجهزة ومرخصة، والاحتفاظ بملف تفصيلي لكل حالة يتضمن العقد والإقرار الصادرين عن الزوجين.
إذن، نحن لسنا أمام فراغ قانوني كامل، وإنما أمام تنظيم مهني جزئي لا يعالج جميع الآثار التي قد تقع بعد مخالفة هذه الضوابط.
ثانيًا: هل يجوز زرع الجنين بعد وفاة الزوج؟
الإجابة وفق التنظيم المصري والضوابط الشرعية الحالية هي: لا يجوز.
فالزوجية تنتهي بوفاة أحد الزوجين، في حين تشترط لائحة آداب مهنة الطب قيام العلاقة الزوجية وقت إجراء الإخصاب المساعد وإعادة الجنين إلى رحم الزوجة.
وقد قررت دار الإفتاء المصرية أن تجميد الأجنة جائز إذا تم التخصيب بين زوجين، بشرط أن يتم إدخال الجنين في رحم الزوجة حال قيام الزوجية، لا بعد انتهائها بالوفاة أو الطلاق.
وعليه، فإن موافقة الزوج أثناء حياته على إجراء الحقن المجهري أو تجميد الأجنة لا تعني تلقائيًا موافقته على زرعها بعد وفاته؛ لأنها صدرت في ظل زوجية قائمة ولغرض الإنجاب خلالها.
ثالثًا: ماذا لو تمت العملية بالمخالفة؟
هنا تبدأ المشكلة الحقيقية التي لم يعالجها التشريع المصري بصورة تفصيلية.
فقد تُخفى واقعة وفاة الزوج عن المركز، أو يجري المركز العملية رغم علمه بالوفاة، أو يُزرع الجنين استنادًا إلى موافقة سابقة صدرت من الزوج أثناء حياته.
فإذا وُلد الطفل، يصبح المجتمع أمام إنسان له كرامته وحقوقه، ولا يجوز أن يتحمل نتيجة مخالفة ارتكبها غيره.
وتثور عندئذ أسئلة لا تقدم النصوص الحالية إجابات تفصيلية عنها:
– هل يثبت نسب الطفل إلى الزوج المتوفى؟
– هل تكفي البصمة الوراثية لإثبات الأبوة؟
– كيف يُقيد الطفل في سجلات المواليد؟
– هل يرث من أبيه؟
– هل تعاد قسمة التركة بعد توزيعها؟
– وما مسؤولية الطبيب أو المركز الذي أجرى العملية؟
رابعًا: الموقف الشرعي من زرع الجنين بعد وفاة الزوج
استقر الاتجاه الشرعي لدى جهات الإفتاء والمجامع الفقهية على أن جواز الإخصاب المساعد مشروط بأن يكون بين زوجين، وأن تتم إعادة الجنين إلى رحم الزوجة أثناء قيام العلاقة الزوجية.
أما إذا توفي الزوج قبل زرع الجنين، فإن رابطة الزوجية تكون قد انتهت، ومن ثم لا يجوز إعادة الجنين المجمد إلى رحم الزوجة بعد الوفاة، ولو كان قد تكوَّن من بويضتها والحيوان المنوي لزوجها أثناء حياته.
وقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفاظ بالأجنة المجمدة جائز بضوابط، من أهمها أن يتم زرعها حال قيام الزوجية، لا بعد انتهائها بالوفاة أو الطلاق.
لكن إذا تمت العملية بالمخالفة ووُلد الطفل بالفعل، تظهر مسألة أخرى تختلف عن حكم إجراء العملية ذاتها، وهي تحديد نسب الطفل وحقوقه.
وهنا يجب التفرقة بين تحريم الفعل وبين المركز الشرعي والقانوني للطفل؛ فالطفل لم يكن طرفًا في المخالفة، ولا يجوز تحميله تبعة قرار اتخذه غيره.
وقد تعددت الاجتهادات الفقهية في الآثار المترتبة على هذه الواقعة؛ فهناك اتجاه يعتد بثبوت المصدر الجيني للجنين من الزوجين، واتجاه آخر يربط ثبوت النسب بقيام فراش الزوجية عند ابتداء الحمل.
ولذلك تظل هذه المسألة من أدق المسائل التي تحتاج إلى تنظيم تشريعي واضح، يوازن بين حماية الأنساب واستقرار المواريث وبين حماية الطفل إذا وُلد بالفعل.
خامسًا: هل تكفي البصمة الوراثية؟
قد تثبت البصمة الوراثية أن الجنين تكوَّن بيولوجيًا من الحيوان المنوي للمتوفى، لكنها لا تحسم بمفردها جميع آثار النسب.
فالنسب في مسائل الأحوال الشخصية لا يقوم على الحقيقة الجينية وحدها، وإنما يرتبط أيضًا بالفراش الشرعي، وتوقيت ابتداء الحمل، ومدد الحمل التي يعترف بها القانون.
وقد قررت دار الإفتاء المصرية، عند بيان طرق إثبات النسب إلى الميت، أن العبرة بقيام الزوجية عند ابتداء الحمل، مع اشتراط ألا تكون الولادة بعد أكثر من عام من انتهاء الفراش بالوفاة أو الطلاق.
ومن ثم، فإن ولادة طفل بعد وفاة الزوج بسنوات نتيجة زرع جنين مجمد تخرج عن الصورة التقليدية التي عالجتها قواعد إثبات النسب.
سادسًا: الميراث هو الإشكال الأخطر
يفتتح الميراث لحظة وفاة المورث، وفي هذا التوقيت تتحدد شخصية الورثة وأنصبتهم، مع مراعاة حق الحمل المستكن الموجود داخل رحم أمه وقت الوفاة.
وقد نظم قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943 ميراث الحمل، وربط استحقاقه بمدد زمنية محددة من تاريخ وفاة المورث.
أما الجنين المجمد الموجود خارج الرحم وقت وفاة الأب، ثم يُزرع بعد سنوات، فلا يندرج بسهولة تحت مفهوم الحمل المستكن الذي قصده قانون المواريث.
وقد تكون التركة قد وُزعت، وتسلم كل وارث نصيبه، وتصرف فيه، واستقرت المراكز القانونية للجميع قبل زرع الجنين أو ولادته.
ولذلك فإن إثبات الصلة الجينية لا يؤدي تلقائيًا إلى استحقاق الميراث؛ لأن الإرث يتطلب توافر شروطه القانونية وقت وفاة المورث، وليس وقت ولادة الطفل بعد سنوات.
سابعًا: مسؤولية مركز الإخصاب
إذا أجرى مركز طبي عملية زرع الجنين بعد علمه بوفاة الزوج، فقد تنشأ مسؤوليته المهنية والمدنية، وربما الجنائية وفق ظروف الواقعة والنصوص القانونية المنطبقة عليها.
كما قد يُسأل المركز إذا لم يتحقق من استمرار الزوجية، أو اعتمد على موافقات قديمة دون تحديث البيانات، أو لم يحتفظ بالسجلات والإقرارات المطلوبة.
ولا يكفي أن تحتفظ المراكز بوثيقة الزواج وقت تجميد الأجنة، بل يجب عليها التحقق من استمرار العلاقة الزوجية قبل كل عملية زرع، والحصول على موافقة حديثة من الزوجين.
وجهة نظري القانونية
في تقديري، فإن حظر زرع الأجنة بعد وفاة الزوج يتفق مع حماية الأنساب واستقرار المواريث؛ لأن المسألة لا تقتصر على رغبة الزوجة في الأمومة، وإنما يترتب عليها إنشاء مركز قانوني جديد لطفل بعد انتهاء الزوجية وافتتاح التركة، وربما بعد تقسيمها بسنوات.
كما أرى أن موافقة الزوج على تجميد الأجنة أثناء حياته لا يجوز اعتبارها إذنًا ممتدًا إلى ما بعد وفاته، ما لم يوجد نص تشريعي صريح يقرر ذلك ويحدد آثاره.
ومع ذلك، فإن الحظر وحده لا يكفي؛ لأن العملية قد تتم بالمخالفة ويولد الطفل بالفعل، وحينها لا يجوز أن يتحمل الطفل نتائج قرار لم يشارك فيه أو خطأ ارتكبه غيره.
فالواجب هو مساءلة المسؤول عن المخالفة، مع حماية الطفل وتحديد مركزه القانوني بصورة لا تترك نسبه وهويته وحقوقه معلقة.
رؤية تشريعية مقترحة لاستكمال التنظيم القانوني
في ضوء التطور المتسارع في تقنيات الإخصاب المساعد، قد يكون من الملائم دراسة إصدار تنظيم تشريعي متكامل يعالج المسائل المرتبطة بحفظ الأجنة واستعمالها، ويستكمل الضوابط المهنية القائمة حاليًا.
ويمكن أن يتناول هذا التنظيم عددًا من المسائل المهمة، من بينها:
– تحديد الطبيعة القانونية للجنين المجمد.
– تنظيم مدة حفظ الأجنة وكيفية التصرف فيها بعد انتهائها.
– بيان مصير الأجنة عند وفاة أحد الزوجين أو وقوع الطلاق.
– تحديد أثر انتهاء العلاقة الزوجية في الموافقات السابقة على استعمال الأجنة.
– وضع آلية للتحقق من استمرار الزوجية قبل إجراء عملية الزرع.
– تحديد المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية عند مخالفة الضوابط.
– تنظيم المركز القانوني للطفل إذا وُلد نتيجة عملية أُجريت بالمخالفة.
– بيان أثر الولادة بعد وفاة الأب في النسب والقيد المدني والميراث والوصية.
– تعزيز الرقابة على مراكز الإخصاب المساعد وضمان دقة سجلاتها وسلامة إجراءاتها.
ولا تستهدف هذه الرؤية إباحة زرع الأجنة بعد انتهاء الزوجية، وإنما تهدف إلى استكمال التنظيم القانوني القائم، ومنع المنازعات قبل وقوعها، وحماية الأنساب واستقرار المواريث، مع ضمان عدم تحميل الطفل نتائج مخالفة لم يكن طرفًا فيها.
وخلاصة القول
القضية ليست في قدرة العلم على زرع الجنين بعد وفاة الأب، وإنما في قدرة القانون على حماية الأسرة والأنساب والمواريث، وحماية الطفل إذا وُلد بالفعل.
فالوضع المصري الحالي يتضمن حظرًا مهنيًا وشرعيًا لزرع الجنين بعد انتهاء الزوجية، لكنه لا يقدم تنظيمًا تشريعيًا متكاملًا للآثار المترتبة على وقوع المخالفة.
ومن هنا تبرز أهمية استكمال البناء التشريعي، لا بقصد إباحة الزرع بعد الوفاة، وإنما لمنع وقوعه، وتحديد مسؤولية المخالف، وحماية الطفل من أن يولد إلى الحياة بينما يظل نسبه وقيده وميراثه محل نزاع.
فليس كل ما أصبح ممكنًا طبيًا يجب أن يكون مباحًا قانونًا، وفي الوقت نفسه لا يجوز أن يدفع الطفل ثمن خطأ لم يرتكبه.
