رئيس الوزراء يبحث تفعيل الوقفين التعليمي والصحي.. إطار قانوني جديد لتعظيم دور الوقف في دعم التعليم والرعاية الطبية

كتبت: آية أسامة

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمتابعة مستجدات إعداد إطار قانوني ومؤسسي لتفعيل الوقفين التعليمي والصحي، في خطوة تستهدف توظيف موارد الوقف لخدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، اهتمام الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بإحياء الدور الحضاري للوقف، وتطوير آليات الاستفادة منه بما يتواكب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية، مشددًا على أهمية توجيه موارد الوقف لدعم قطاعي التعليم والصحة، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، التصور المقترح لتنفيذ التكليفات الرئاسية، موضحًا أن تفعيل الوقفين التعليمي والصحي يمثل توجهًا نحو مرحلة جديدة وأكثر اتساعًا في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع، باعتباره أحد نماذج العطاء المستدام، مشيرًا إلى بدء التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع الآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما تناول وزير الأوقاف المقترحات الخاصة بآليات تفعيل الوقفين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن التنسيق الجاري يستهدف إعداد إطار متكامل ينظم عملهما، وييسر الإجراءات المرتبطة بهما، ويعزز الثقة في منظومتهما، مع ضمان حوكمة الإدارة وحماية الأصول وحسن توجيه العوائد إلى الأغراض المخصصة لها، بما يحقق الاستدامة ويعظم الأثر التنموي.

وأوضح الأزهري أن مفهوم الوقف في الإسلام لا يقتصر على بناء المساجد أو صور البر التقليدية، وإنما يمتد ليشمل مختلف أوجه الخير والنفع العام، وفي مقدمتها نشر العلم ورعاية الطلاب وإنشاء المؤسسات التعليمية ودعم البحث العلمي، إلى جانب إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.

وأشار إلى أن الوقف التعليمي يجمع بين العطاء ونشر العلم، بينما يجسد الوقف الصحي قيمة حفظ النفس ورعاية الإنسان، بما يعكس مقاصد الشريعة الإسلامية في جعل العطاء الفردي والمجتمعي موردًا مستدامًا يسهم في بناء الإنسان وحماية صحته وتنمية قدراته العلمية والمعرفية.

وأضاف أن تفعيل هذه المنظومة من شأنه تحويل أعمال البر من مساعدات آنية إلى مشروعات مستدامة يمتد أثرها عبر الأجيال، وتستفيد منها شرائح واسعة من المجتمع، بما يدعم جهود التنمية ويعزز التكافل المجتمعي.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الأوقاف باستكمال إعداد التصور المقترح، تمهيدًا لعرضه على الوزراء المعنيين، وهم وزراء الصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، للتوافق حول آليات التنفيذ.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يتضمن التصور آليات واضحة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتعزيز الاستفادة من موارد الوقف، وضمان استدامة أثره التنموي في دعم التعليم والرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المواطنين.

Related posts

Leave a Comment