كتب خالد الرزاز
تنفيذًا لتعليمات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية اجتماعًا موسعًا بمركز ومدينة المحلة الكبرى، لشرح ومناقشة أحكام قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي رقم 12.
جاء ذلك بحضور الأستاذة حسناء أحمد إبراهيم وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، وبرفقتها الأستاذ محمد زمزم مدير إدارة الضمان والإغاثة، والأستاذ خيري نعيم أخصائي أول بإدارة الضمان، وبمشاركة مسؤولي الضمان الاجتماعي بإدارة مركز المحلة الكبرى، ومسؤولي الضمان بجميع الوحدات التابعة لها.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وكيلة الوزارة بكافة الحضور، مؤكدةً حرص الوزارة على توحيد الرؤى وتوضيح آليات التنفيذ السليم للقانون، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيدةً بدور العاملين بالضمان الاجتماعي في خدمة المواطنين.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد زمزم للحضور أن قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي» يتكون من ستة أبواب، حيث يتناول الباب الأول التعريفات، بينما يحدد الباب الثاني الفئات المستحقة لبرنامجي تكافل وكرامة، مؤكدًا أن الحصول على الدعم أصبح منظمًا بقانون، وأن التحايل على شروط الاستحقاق يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن المخالفة الأولى يترتب عليها خصم 30% من قيمة الدعم مع إمكانية الرد في حال الالتزام، والمرة الثانية خصم 60%، والثالثة خصم 90%، بينما في المرة الرابعة يتم إيقاف الدعم لمدة لا تقل عن عام.
وأضاف أن برنامج كرامة يخص كبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، كما يسقط الحق في حال مرور 6 أشهر دون سحب الدعم، ولا يجوز التنازل عنه أو الحجز عليه، مع إتاحة الجمع بينه وبين بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.
كما تناول الشرح بقية أبواب القانون، حيث يتضمن الباب الثالث حوكمة الاستحقاق، والباب الرابع المساعدات الاستثنائية، والباب الخامس صندوق تكافل وكرامة، بينما خصص الباب السادس للعقوبات.
وفي ختام الاجتماع، تم إجراء اختبار تقييمي لكافة الحضور حول ما تم شرحه من بنود القانون رقم 12، وآليات تلبية الاحتياجات وفقًا للضوابط القانونية، مع فتح باب المناقشة لتلقي الاستفسارات والإجابة عليها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف البرنامج.
إعـــــــــــــــــــــلام
د/ خالد أبو المجد
