كتب: خالد الرزاز
في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتنمية، شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من مؤسسات المجتمع الأهلي، لتجهيز 26 عيادة ضمن المرحلة الثالثة من مشروع “عيادات تنمية الأسرة”، وذلك في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بهدف دعم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت نائبة الوزيرة أن هذا المشروع يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة للحد من الزيادة السكانية، مشيرة إلى أنه لا يقتصر فقط على تقديم الخدمات الصحية، بل يمتد ليشمل تحسين الخصائص السكانية وتعزيز استقرار الأسرة المصرية، من خلال شراكات فعالة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن وصول الخدمات للفئات الأولى بالرعاية بكفاءة وعدالة.
ومن جانبه، قام الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتوقيع على بروتوكولات التعاون ممثلًا عن الوزارة، حيث أشرف على استكمال الإجراءات الرسمية للتعاقد مع الجمعيات الأهلية الشريكة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم التوسع في خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
وفي السياق ذاته، كلف العميد دكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، كلًا من الأستاذ محمد زمزم وكيل المديرية، والأستاذ وليد أبو العلا أخصائي أول إدارة الجمعيات، بحضور مراسم توقيع البروتوكولات ومتابعة آليات تنفيذ التعاون على أرض الواقع.
وأكد “عبدالله” أن هذه البروتوكولات تعكس إيمان الدولة بأهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، مشددًا على أن التوسع في خدمات تنمية الأسرة يمثل أحد المفاتيح الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية شاملة تتبناها الدولة، تستهدف بناء إنسان قادر، وأسرة مستقرة، ومجتمع متوازن، يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
