كتب: إسماعيل القصبي
أصبح ملف اعتماد المخطط العمراني لقرى مركز ومدينة المحلة الكبرى حديث الشارع المحلاوي خلال الفترة الحالية، في ظل تزايد مطالب المواطنين بسرعة الانتهاء من إجراءات الإقرار والاعتماد، لما يمثله هذا الملف من أهمية بالغة في تحقيق التنمية العمرانية وحل العديد من المشكلات التي تواجه الأهالي منذ سنوات.
ويؤكد المواطنون أن اعتماد المخططات العمرانية يمثل خطوة ضرورية لإنهاء أزمة تراخيص البناء وتقنين الأوضاع القانونية للمنازل، فضلاً عن مساهمته في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات العشوائية، بما يتوافق مع رؤية الدولة وخططها للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أعرب وائل محمد شعبان الشرقاوي، أحد أبناء الوحدة المحلية بقرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى، عن تقديره للجهود التي يبذلها أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، وهم النائب إبراهيم محمد الديب، والنائب عمرو السعيد فهمي، والنائبة سامية توفيق، إلى جانب أعضاء مجلس الشيوخ وفي مقدمتهم النائب محمد كمال مرعي، مطالبًا بمواصلة التحركات والجهود المكثفة لدى الجهات المختصة للإسراع في اعتماد المخططات العمرانية لقرى المركز.
وأشار إلى أن آلاف المواطنين ينتظرون هذا القرار منذ سنوات طويلة، أملاً في بناء مساكن لأبنائهم وتقنين أوضاعهم القانونية، مؤكدًا أن اعتماد المخطط العمراني سيحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر والشباب، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية والخدمات داخل القرى.
ومن جانبه، ناشد الحاج حازم العمدة، أحد أبناء قرية كفر قريطنة التابعة للوحدة المحلية بقرية نمرة البصل، أعضاء البرلمان بضرورة وضع هذا الملف على رأس أولوياتهم تحت قبة البرلمان، والتواصل المستمر مع الجهات التنفيذية المعنية لتسريع إجراءات الاعتماد.
وأكد أن أهالي قرى مركز المحلة الكبرى يعلقون آمالاً كبيرة على ممثليهم في البرلمان لتحقيق هذا المطلب المشروع، الذي يمس حياة كل أسرة داخل القرى، ويسهم في حل أزمة السكن والبناء التي باتت تؤرق المواطنين.
ويبقى اعتماد المخطط العمراني لقرى مركز المحلة الكبرى مطلبًا جماهيريًا ملحًا، ينتظر تحركًا سريعًا من الجهات المختصة، لتحقيق طموحات المواطنين ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات.
