الإهمال الأسري في العصر الرقمي.. حين تسرق الشاشات دفء الحياة الزوجية

بقلم: المحامي مالك السعيد
المحامي بالنقض والدستورية العليا

لم يعد غياب أحد الزوجين عن أسرته مرتبطًا بالسفر أو الانشغال بأعباء العمل، فقد أصبح من الممكن أن يجتمع أفراد الأسرة تحت سقف واحد، بينما يعيش كل منهم في عالم منفصل خلف شاشة هاتفه، حتى بات الحضور الجسدي في بعض البيوت يقابله غياب عاطفي وإنساني قد يهدد استقرار الحياة الزوجية ويضعف الروابط الأسرية.

لقد أحدث التطور التكنولوجي تحولًا كبيرًا في أنماط التواصل الإنساني، وفتح آفاقًا واسعة للمعرفة والعمل والتواصل، غير أن الإفراط في استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي قد يتحول من وسيلة لتيسير الحياة إلى أحد أسباب التباعد الأسري، عندما يصبح العالم الافتراضي أكثر حضورًا من العلاقات الإنسانية الحقيقية.

حين يتحول الهاتف إلى طرف ثالث في الحياة الزوجية

قد يجلس الزوج إلى جوار زوجته ساعات طويلة دون أن يتبادلا حديثًا حقيقيًا، وقد تنشغل الزوجة بمتابعة منصات التواصل الاجتماعي على حساب الاهتمام بشؤون أسرتها، بينما ينتظر الأبناء لحظة اهتمام أو حوار لا تأتي.

ومع مرور الوقت، قد تتراجع لغة التفاهم، وتتسع المسافة النفسية بين الزوجين، وتتراكم المشاعر السلبية في صمت، حتى تتحول التفاصيل الصغيرة إلى خلافات كبيرة تهدد استقرار الأسرة.

والأخطر أن هذا الإهمال قد يحدث دون قصد أو إدراك، إذ يعتقد كل طرف أنه يؤدي واجباته لمجرد وجوده داخل المنزل، متناسيًا أن الأسرة لا تحتاج إلى الحضور الجسدي وحده، وإنما تحتاج إلى الاهتمام والمشاركة والاحتواء.

الأبناء.. الضحايا الصامتون للانشغال الرقمي

لا تقتصر آثار الإفراط في استخدام الهواتف على العلاقة بين الزوجين، بل قد تمتد إلى الأبناء الذين يحتاجون إلى الرعاية والتوجيه والتواصل المباشر مع والديهم.

فالطفل الذي يجد والديه منشغلين عنه باستمرار قد يبحث عن الاهتمام في العالم الافتراضي، وقد يتأثر شعوره بالأمان والانتماء الأسري.

ولا تكمن المشكلة في استخدام الأبناء للتكنولوجيا وحدهم، وإنما في غياب القدوة الأسرية التي تحقق التوازن بين متطلبات الحياة الرقمية والواجبات الإنسانية والتربوية.

الإهمال الرقمي من منظور قانوني

من الناحية القانونية، تقوم العلاقة الزوجية على حقوق والتزامات متبادلة، ولا تقتصر المسؤولية الأسرية على توفير الاحتياجات المادية، بل تمتد إلى ما تقرره القوانين من واجبات تتعلق بالرعاية وحماية مصالح الأبناء.

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين الإفراط في استخدام التكنولوجيا باعتباره سلوكًا اجتماعيًا يحتاج إلى معالجة، وبين الإخلال الفعلي بالتزام قانوني ثابت.

فليس كل انشغال بالهاتف يُعد مخالفة قانونية أو سببًا مستقلًا للتفريق بين الزوجين، وإنما يتوقف التقدير القانوني على طبيعة التصرف وآثاره والضرر المترتب عليه، ومدى توافر شروط المطالبة القضائية وفقًا للقانون.

ومن هنا تظهر أهمية المعالجة الوقائية للمشكلات الأسرية قبل تحولها إلى منازعات أمام المحاكم.

نحو ثقافة أسرية تعيد الإنسان إلى مركز الاهتمام

إن مواجهة هذه الظاهرة لا تستلزم التخلي عن التكنولوجيا، وإنما تتطلب إعادة تنظيم علاقتنا بها، من خلال تخصيص أوقات يومية للحوار الأسري، والابتعاد عن الهواتف أثناء الجلسات العائلية، واحترام خصوصية العلاقة الزوجية، والحرص على مشاركة الأبناء اهتماماتهم ومشكلاتهم.

كما أن نشر الوعي الأسري ينبغي أن يصبح جزءًا من الجهود المجتمعية الرامية إلى الحد من النزاعات الزوجية، وأن يمتد إلى برامج الإرشاد والتوعية المرتبطة بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

رؤية قانونية ومقترح مجتمعي

وانطلاقًا من أهمية الوقاية من النزاعات الأسرية، فإننا ندعو إلى تعزيز برامج التوعية القانونية والاجتماعية الموجهة للأزواج، وخاصة المقبلين على الزواج، بحيث تتناول التحديات الحديثة التي تواجه الأسرة، وفي مقدمتها الإهمال الرقمي، وغياب الحوار، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما نقترح إعداد مواد توعوية مبسطة يمكن إتاحتها للأسر من خلال الجهات المختصة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وفقًا للإجراءات والموافقات المنظمة لذلك، بما يسهم في نشر ثقافة التفاهم والمسؤولية المشتركة، ويعزز فرص التسوية الودية قبل تفاقم الخلافات.

فالحفاظ على الأسرة لا يتحقق بالنصوص القانونية وحدها، وإنما يبدأ من الوعي بالمسؤولية، وإدراك أن الاهتمام المتبادل يمثل أحد أهم مقومات الاستقرار الأسري.

إن أخطر ما قد تواجهه الأسرة في العصر الرقمي ليس انشغال أفرادها بالعالم الخارجي، وإنما فقدانهم القدرة على التواصل مع أقرب الناس إليهم.

فليس كل من يجلس بجوار أسرته حاضرًا في حياتها، وليس كل بيت يجتمع أفراده تحت سقف واحد ينعم بالدفء والاستقرار.

Related posts

Leave a Comment