شراكة اقتصادية جديدة بين «عمال مصر» وروتاري.. بروتوكول لتحويل المبادرات التنموية إلى مشروعات إنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب

القاهرة محمد ابو الخير

بحضور رئيس جهاز تنمية المشروعات ورئيس هيئة تنمية الصعيد ومحافظ المنطقة الروتارية 2451

في خطوة تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظات، وقّعت منظومة عمال مصر الاقتصادية والاتحاد النوعي لأندية روتاري مصر بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف تحويل المبادرات التنموية والفرص الاقتصادية إلى مشروعات إنتاجية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في دعم المصانع وصغار المصنعين، وتأهيل الشباب والقيادات، وتوفير فرص عمل حقيقية داخل القرى والمجتمعات المحلية.

وجاء توقيع البروتوكول خلال ندوة «من التسويق إلى التصنيع»، حيث وقّعه المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة عمال مصر الاقتصادية، والدكتور هشام شوقي، محافظ المنطقة الروتارية 2451، بحضور الأستاذ مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والمهندس عبد الرحمن سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية في روتاري مصر، وعدد من قيادات العمل الاقتصادي والتنموي وأعضاء أندية روتاري مصر.

من الاتفاقيات إلى مشروعات على أرض الواقع

ويأتي البروتوكول في إطار توجه روتاري مصر لتعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والتنموية، وتحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات ملموسة تحقق نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.

ويُعد اختيار منظومة عمال مصر الاقتصادية جهة تنفيذية للمشروعات المتفق عليها خطوة تستهدف الانتقال من مرحلة التخطيط وتوفير فرص الدعم إلى مرحلة التشغيل والإنتاج والتسويق، بما يضمن وصول ثمار التعاون إلى المصانع والورش والشباب في القرى والمحافظات.

وخلال الندوة، استعرض المهندس هيثم حسين رؤية متكاملة لربط جهود الجهات المشاركة في منظومة عمل واحدة، تبدأ بتحديد الفرص والمناطق المستهدفة، مرورًا بالتمويل والتدريب والتأهيل، وصولًا إلى التشغيل والإنتاج والتسويق وقياس النتائج.

تكامل مؤسسي لدعم الصناعة والتنمية

ويتضمن التعاون توزيع الأدوار بين الجهات المشاركة؛ حيث تتولى هيئة تنمية الصعيد تحديد المناطق والقرى المستهدفة، وحصر الفرص الاقتصادية والمصانع والأصول المتوقفة أو غير المستغلة، ودراسة فرص إعادة تشغيلها والاستفادة منها.

كما يدرس جهاز تنمية المشروعات تقديم التمويل والخدمات المالية وغير المالية للمشروعات المؤهلة، إلى جانب خدمات التأسيس وريادة الأعمال والتطوير الفني، وفقًا للقواعد المنظمة.

وفي المقابل، تتولى منظومة عمال مصر الاقتصادية إعداد دراسات المشروعات وخطط التشغيل، وتدريب وتأهيل الشباب والقيادات، وإدارة مواقع الإنتاج، وتطوير النظم الإدارية والفنية، والمساهمة في تسويق المنتجات وربطها بالمصانع والأسواق وسلاسل التوريد.

بينما يضطلع روتاري مصر بالتنسيق بين الأطراف ومتابعة مراحل التنفيذ والمشاركة في وضع مؤشرات الأداء وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات.

«ألف قائد صناعي» و«القرى المنتجة».. مبادرتان لصناعة فرص جديدة

ويرتكز البروتوكول على مبادرتين رئيسيتين؛ الأولى «ألف قائد صناعي»، وتستهدف إعداد كوادر شابة مؤهلة لإدارة منظومة العمل الصناعي، في مجالات الإنتاج والجودة والصيانة والتكاليف والتسويق والموارد البشرية.

أما المبادرة الثانية «القرى المنتجة»، فتستهدف تحويل المهارات والموارد المحلية إلى أنشطة إنتاجية مستدامة ترتبط باحتياجات السوق الفعلية، من خلال دراسة المنتج والمشتري قبل توفير المعدات، ثم تقديم التدريب والدعم الفني والتكنولوجي والتشغيلي والتسويقي.

وتشمل المجالات المطروحة للدراسة تصنيع الملابس والزي الموحد، وحقن البلاستيك، وتجميع الألبان وتبريدها، وفقاسات البيض، والتعبئة والتغليف والتجفيف والتخزين، وغيرها من الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة كل محافظة ومواردها ومزاياها الاقتصادية.

دعم المصانع وتأهيل الشباب وإعادة تشغيل الطاقات المعطلة

ومن المنتظر أن يحقق التعاون استفادة مباشرة للمصانع من خلال توفير العمالة المؤهلة والقيادات المدربة، وتحسين نظم التشغيل والإدارة، ورفع كفاءة الإنتاج والجودة، إلى جانب دعم صغار المصنعين وأصحاب الورش ودمجهم في سلاسل التوريد.

كما يستهدف دراسة أوضاع المصانع المتوقفة أو التي تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية، ووضع حلول مناسبة لإعادة تشغيلها أو تطوير أدائها وربطها بالأسواق والعمالة والخدمات الداعمة.

ويمتد أثر التعاون إلى الشباب من خلال توفير برامج تدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وفتح مسارات للالتحاق بالوظائف الصناعية والتدرج إلى المواقع القيادية، فضلًا عن دعم تأسيس وإدارة مشروعات إنتاجية داخل القرى.

هيثم حسين: نجاح البروتوكول يُقاس بما يتحقق على أرض الواقع

وأكد المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة عمال مصر الاقتصادية، أن اختيار المنظومة جهة تنفيذية لمشروعات التعاون يمثل مسؤولية كبيرة، مشددًا على أن القيمة الحقيقية لأي بروتوكول لا تتوقف عند توقيعه، وإنما تظهر في عدد المصانع التي تتحسن كفاءتها التشغيلية، والشباب الذين يحصلون على فرص عمل مستقرة، والمشروعات التي تنجح في الإنتاج والتسويق وتحقيق الاستدامة.

وأضاف أن المستهدف هو توحيد جهود الجهات المشاركة داخل نموذج تنفيذي متكامل، تتولى فيه هيئة تنمية الصعيد تحديد الفرص والمواقع، ويقدم جهاز تنمية المشروعات التمويل والدعم للمشروعات المؤهلة، بينما تتولى منظومة عمال مصر الاقتصادية الدراسة والتدريب والتشغيل والتنفيذ والتسويق، ويتولى روتاري التنسيق والمتابعة وقياس الأثر.

وأشار حسين إلى أن صغار المصنعين وأصحاب الورش يمثلون قاعدة مهمة للصناعة الوطنية، وأن دعمهم يحتاج إلى منظومة متكاملة لا تقتصر على التمويل، بل تشمل دراسة السوق والتدريب والتكنولوجيا والجودة والتشغيل والتسويق.

خطة تنفيذية ومؤشرات لقياس النجاح

ومن المقرر إعداد خطة تنفيذية تتضمن اختيار مجموعة من المشروعات الأولية القابلة للتطبيق والتوسع، وتحديد مسؤوليات كل جهة وجداول التنفيذ، إلى جانب وضع مؤشرات واضحة لقياس فرص العمل المستحدثة، والطاقة الإنتاجية، وحجم المبيعات، ومدى استمرارية المشروعات، وتأثيرها في المجتمعات المحلية.

ويستهدف هذا التعاون تأسيس نموذج تنموي قابل للتكرار في مختلف المحافظات، يبدأ بتحديد الفرصة الاقتصادية، ثم توفير التمويل والدعم والتدريب، وينتقل إلى التشغيل والإنتاج والتسويق، وصولًا إلى متابعة النتائج وقياس الأثر، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة الوطنية، ويدعم الشباب والأسر، ويسهم في تحويل القرى إلى مجتمعات منتجة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

Related posts

Leave a Comment