بأختصار ..؟ أحمد إبراهيم : يكتب لا تعاقبوا من يدعمون الوطن

بأختصار ..؟
أحمد إبراهيم : يكتب
لا تعاقبوا من يدعمون الوطن ..

ارفعوا أيديكم عن كادحين الشعب وعن المتعبين العاملين بالخارج فهم أولي بدعم الدولة لهم لا جلدهم
هنا صرخة شعب لتحريك نواب الشعب، من شيوخ ونواب وكل المعنيين ضد “ضريبة المحمول” ..

فأن اسر المصريين العاملين بالخارج تتطالب الرئيس السيسي و وزير الاتصالات مراجعة قرار مصلحة الجمارك المصرية وأستثناء أبناء مصر العاملين بالخارج، وأبنائهم ، بشأن إنهاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة “الهاتف المحمول” الواردة بصحبة أبناء الوطن العاملين؛ القادمين من غربة تعب السنين ..

نطالب بتحرك برلماني عاجل يكون هو الأول من نوعه داخل مجلس الشيوخ والنواب لمراجعة الآثار المترتبة على قرار مصلحة الجمارك، الذي بدأ تطبيقه ظهر الأربعاء 21 يناير 2026، وما يسببه من أعباء مباشرة على المصريين بالخارج وأسرهم ..

ان تحويلات المصريين قياسية ولها دور محوري في تنشيط الاقصاد المصري .
والبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، تقول وتأكد أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 37.5 مليار دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 42.5% عن العام السابق، بما يعكس الدور المحوري للمغتربين في دعم الاحتياطي النقدي وميزان المدفوعات وتدعم الاقصاد ..

فأن ملايين الأسر المصرية المغتربة تعتمد على الهاتف
المحمول لتقريب التواصل بزويهم، وأن عدد المصريين بالخارج يتراوح بين 11 و14 مليون مواطن، وتعتمد شريحة واسعة من أسرهم في الداخل على الهواتف المحمولة كوسيلة أساسية للاتصال والتعليم والعمل وامور أخري ..

ويلزم تقديم الدعم لهذه الفئة القادحة لدعم استمرار ارتباطهم بالوطن ويتسق مع توجهات الدولة في رعاية مواطنيها بالخارج ..

يجب علي الدولة ضرورة التفرقة الواضحة بين الاستخدام الشخصي والأسري من جهة، والممارسات التجارية والتهريب من جهة أخرى، حتى لا يتحمل الملتزمون أعباء لا ذنب لهم فيها فأن المصريين العاملين بالخارج هم دعم قومي للدولة المصرية ..

لذا نطالب وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رفع ايديهم عن من يدعمون الوطن، وتبني نهج متوازن يحقق أهداف التنظيم دون فرض أعباء إضافية على العاملين بالخارج وأسرهم، بما يحافظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققها الدولة من تحويلات المصريين بالخارج، بدلًا من معاقبتهم بسياسات قد تأتي بنتائج عكسية ..

فأن متخذ هذا القرار اي كان فرد أو جماعة لا يتحمل عواقب ما يحدث من تفرقة بين الدولة ومواطنيها ..

Related posts

Leave a Comment