كتب- محمود أبو مسلم
في خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنظيم النمو السكاني، أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن اعتماد المخططات الاستراتيجية وتحديث الأحوزة العمرانية الجديدة لـ 21 قرية و186 عزبة بمختلف مراكز المحافظة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للحد من البناء العشوائي، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتوفير مساحات قانونية تضمن للمواطنين حياة كريمة وخدمات متكاملة.
خريطة التوسعات الجديدة في القرى والعزب
شملت القرارات الجديدة تحديث الأحوزة العمرانية وتوفير اتجاهات نمو جديدة وفقاً للتقسيم الآتي:
القرى المعتمدة (21 قرية): توزعت على مراكز (أبو حماد – ديرب نجم – فاقوس – الزقازيق).
العزب والتوابع (186 عزبة): شملت مراكز (بلبيس – الحسينية – منيا القمح – كفر صقر – أبو حماد – ديرب نجم – أبو كبير).
أهداف الاستراتيجية: أكد المحافظ أن الاعتماد جاء وفقاً للضوابط البنائية والتخطيطية وطبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. ويهدف التحديث إلى استيعاب النمو السكاني، وتحديد أماكن الخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
حصاد مدن المحافظة: تحديث ومخططات تفصيلية جارية
تشهد مدن الشرقية حركة عمل دؤوبة لتحديث مخططاتها، وجاءت أبرز الجهود كالتالي:
حصاد مدن المحافظة: تحديث ومخططات تفصيلية جارية
تشهد مدن الشرقية حركة عمل دؤوبة لتحديث مخططاتها، وجاءت أبرز الجهود كالتالي:
تكامل الجهود الإدارية والهندسية: تكثيف العمل بين الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية للمدن والقرى التي تم اعتماد أحوزتها مؤخراً، بما يضمن تفعيل قرارات التوسع العمراني على أرض الواقع دون إبطاء.
تسهيل إجراءات التراخيص: البدء في تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بالأحوزة المعتمدة، مما يسهم في تسهيل استخراج تراخيص البناء القانونية للمواطنين، ويقضي تماماً على محاولات التعدي على الأراضي الزراعية.
دفع عجلة الاستثمار المحلي: يتيح هذا التحديث البنيوي طرح فرص استثمارية جديدة بالمراكز المختلفة، وتحديد مشروعات ذات نفع عام تخدم الخطة الاستثمارية للمحافظة وتلبي تطلعات المواطنين.
رؤية مستقبلية للتنمية العمرانية
وفي ختام تصريحاته، أشار المهندس حازم الأشموني إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو إنهاء ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية لكافة القرى والتوابع بمختلف المراكز، مؤكداً أن الدولة المصرية تضع ملف التنمية العمرانية المستدامة في مقدمة أولوياتها لبناء “الجمهورية الجديدة” وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
