وكيل التضامن بالغربية يقود اجتماعًا موسعًا لتفعيل قانون الجمعيات وتعزيز الحوكمة والرقابة على العمل الأهلي

كتب: خالد الرزاز

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس، وتعليمات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، عقد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تطبيق قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وتعزيز منظومة المتابعة والرقابة على الجمعيات الأهلية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد الاجتماع حضور الأستاذ محمد زمزم وكيل المديرية، والأستاذة صفاء عالي مدير إدارة الجمعيات، والأستاذ الأحمدي الوكيل وكيل الوزارة بالمعاش والمحاضر المعتمد، إلى جانب مديري إدارات مركز طنطا، أول طنطا، ثان طنطا، قطور، والسنطة، ومسؤولي الجمعيات والأخصائيين الاجتماعيين بإدارات الجمعيات.

وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله أن المتابعة الميدانية المستمرة للجمعيات الأهلية تمثل ركيزة أساسية لضمان كفاءة الأداء وتحقيق أهداف العمل الأهلي، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة وحسن استثمار الموارد، ويحقق أفضل استفادة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب رفع كفاءة العاملين وتطوير آليات المتابعة والتقييم بصورة مستمرة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ محمد زمزم، وكيل المديرية، أن المرحلة الحالية تستوجب تكامل الجهود بين جميع إدارات المديرية والإدارات الاجتماعية والجمعيات الأهلية، والعمل بروح الفريق الواحد، مع الالتزام بالدقة في أعمال المتابعة والتقييم، وتقديم الدعم الفني للجمعيات الجادة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحقق مستهدفات الوزارة.

وتناول الاجتماع تدريب مسؤولي الجمعيات ومديري الإدارات الاجتماعية على أحدث آليات وأساليب متابعة الجمعيات الأهلية، مع التأكيد على توحيد إجراءات المتابعة، ورصد الملاحظات أولًا بأول، وتقديم الدعم الفني اللازم للجمعيات، بما يعزز دورها التنموي والمجتمعي ويرفع من كفاءتها المؤسسية.

كما استعرض الأستاذ الأحمدي الوكيل شرحًا تفصيليًا لأبرز الجوانب القانونية والتنظيمية الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية، والإجراءات الواجب اتباعها أثناء أعمال المتابعة والتفتيش، مجيبًا عن استفسارات الحضور، ومستعرضًا أبرز المستجدات والتحديات العملية وسبل التعامل معها.

وفي ختام الاجتماع، وجه العميد الدكتور عصام عبدالله بضرورة استمرار برامج التدريب والتأهيل للعاملين، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، وتعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية الجادة، بما يضمن تطوير منظومة العمل الأهلي، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إعلام: د. خالد أبو المجد

Related posts

Leave a Comment