بقلم: الأستاذ/ مالك السعيد
المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا
في الوقت الذي يشهد فيه العالم ثورة غير مسبوقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم يعد الحديث عن استخدام التكنولوجيا في المحاكم مجرد فكرة مستقبلية، بل أصبح واقعًا تتوسع فيه العديد من الدول لتسريع إجراءات التقاضي، وتحليل السوابق القضائية، ودعم اتخاذ القرار. وهنا يبرز سؤال يفرض نفسه بقوة: هل يمكن أن تحل الخوارزمية محل القاضي؟
قد تبدو الإجابة للبعض سهلة، لكن الحقيقة أكثر تعقيدًا. فالذكاء الاصطناعي قادر على تحليل ملايين الوثائق القانونية في ثوانٍ، وربط الأحكام المتشابهة، واستخراج المبادئ القضائية، ورصد أوجه التعارض بين النصوص والسابقة القضائية بدقة وسرعة تفوق القدرات البشرية. ومع ذلك، فإن العدالة لا تُختزل في سرعة الإنجاز أو دقة التحليل.
القاضي لا يصدر حكمه استنادًا إلى النصوص وحدها، بل يستند كذلك إلى تقدير الوقائع، ووزن الأدلة، والاستماع إلى الخصوم، وفهم الملابسات الإنسانية والاجتماعية التي قد لا تستطيع الخوارزميات إدراكها مهما بلغت درجة تطورها. فهناك فارق جوهري بين تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وهو فارق لا يزال الإنسان وحده قادرًا على استيعابه بصورة كاملة.
ولا شك أن الذكاء الاصطناعي سيصبح خلال السنوات المقبلة أحد أهم أدوات العمل القضائي. فهو قادر على اختصار الوقت، وتقليل الأخطاء الإجرائية، ودعم القضاة والنيابة العامة والمحامين في البحث القانوني وإدارة الملفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
إلا أن منح التقنية سلطة الفصل في الخصومات يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية عميقة. فمن يتحمل مسؤولية الحكم إذا أخطأت الخوارزمية؟ وكيف يمكن ضمان حيادها إذا كانت بياناتها تحمل تحيزًا؟ وهل يمكن مساءلة برنامج حاسوبي عن انتهاك حق من الحقوق؟ والأهم من ذلك، كيف يطمئن المتقاضي إلى حكم لا يعرف الأسس المنطقية التي انتهى إليها؟
إن حق الإنسان في المثول أمام قاضيه الطبيعي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وهو مبدأ كرسته الدساتير والمواثيق الدولية باعتباره أحد ركائز دولة القانون.
ومن هنا، فإن المستقبل لا يتجه إلى استبدال القاضي بالذكاء الاصطناعي، وإنما إلى بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة تعتمد على التقنية باعتبارها وسيلة لخدمة العدالة، لا بديلًا عنها. فالخوارزمية تستطيع أن تقدم المعلومات، وتقترح البدائل، وتحلل السوابق، لكنها لا تستطيع أن تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية للحكم.
إن العدالة ليست معادلة رياضية، وليست عملية حسابية جامدة، وإنما هي رسالة إنسانية تقوم على الحكمة والاستقلال والضمير. ولهذا سيظل القاضي، مهما تطورت التكنولوجيا، صاحب الكلمة الأخيرة في تحقيق العدالة.
فالخوارزمية قد تساعد القاضي في الوصول إلى الحقيقة… لكنها لن تستطيع أن تحل محل ضميره.
القاضي أم الخوارزمية؟.. من يملك الكلمة الأخيرة في تحقيق العدالة؟
