كتب-محمود ابومسلم
في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد الإداري وإحكام الرقابة على منظومة البناء، فجّرت نيابة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية مفاجأة من العيار الثقيل، بقرارها حبس “خماسي” تورط في التلاعب بمقدرات الوظيفة العامة.
قرار النيابة
أصدر المستشار عمر عطا الله، مدير نيابة الإبراهيمية، قراراً بحبس:
رئيس وحدة محلية.
3 موظفين بالإدارة الهندسية.
مواطن (صاحب المصلحة).
وذلك لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
كواليس الواقعة: تزوير وتربح
كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة الإجراءات الإدارية، بل امتدت يد التلاعب إلى تزوير محررات رسمية واستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتتلخص الجريمة في استخراج “رخصة مبانٍ” مخالفة للقانون، عبر تزييف بيانات وتمرير أوراق غير قانونية لصالح المواطن المتهم في القضية.
أبرز التهم الموجهة للمتهمين:
التزوير في محررات رسمية: التلاعب في أوراق رسمية تابعة للدولة.
استغلال النفوذ: استخدام السلطة الوظيفية لتمرير مخالفات.
التربح من الوظيفة: الحصول على منافع مادية مقابل الإخلال بواجبات العمل.
الإضرار بالصالح العام: تسهيل البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
تحقيقات موسعة
وقد واجهت النيابة المتهمين بالتحريات التي أثبتت تورطهم، كما أمرت بفحص كافة التراخيص التي صدرت من ذات الوحدة المحلية في الآونة الأخيرة، للوقوف على مدى وجود مخالفات أخرى من عدمه.
الرسالة واضحة: لا تهاون مع من يستغل “ختم الدولة” لتحقيق مصالح شخصية، والقانون يقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بمنظومة البناء الجديدة.
