كتب: خالد الرزاز
في استجابة إنسانية عاجلة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، تواصل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية جهودها المكثفة لمتابعة تداعيات حادث انهيار العقار الكائن بشارع محمد أبو الخير المتفرع من شارع فلسطين بمدينة زفتى، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم الأسر المتضررة وتخفيف آثار الحادث الأليم.
وجاءت التحركات الميدانية بتوجيهات وإشراف العميد الدكتور عصام عبدالله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، وبحضور الأستاذ محمد زمزم وكيل المديرية، وبمتابعة الأستاذة سناء محمد، مديرة إدارة زفتى الاجتماعية، حيث تم الدفع بكافة فرق الإغاثة والدعم الاجتماعي إلى موقع الحادث فور وقوعه.
وشكلت المديرية على الفور غرفة لإدارة الأزمة برئاسة وكيل المديرية، وعضوية مدير إدارة زفتى الاجتماعية ومسؤولي الإغاثة والضمان الاجتماعي، للانتقال إلى موقع الحادث، ومتابعة الموقف ميدانيًا، وحصر الخسائر، والتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات العاجلة.
وأسفر الحادث المؤلم عن وفاة أربعة مواطنين هم: أحمد حمدي، ومنة الله علي عطية، وحسين عبد الستار أبو السعود، وعمر رضا عبدالله حسين، رحمهم الله جميعًا، كما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فضلًا عن انهيار أربعة محال تجارية وثماني وحدات سكنية بالعقار.
وفي إطار سرعة الاستجابة، تم التنسيق مع أسر المتوفين والمصابين، وتكليف إدارة زفتى الاجتماعية بسرعة الانتهاء من أبحاث الحالات واستيفاء المستندات اللازمة لصرف المساعدات العاجلة من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعي بالغربية والجمعيات الأهلية، حيث تقرر صرف 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، وألف جنيه لكل مصاب كمساعدات عاجلة.
كما بدأت المديرية في اتخاذ إجراءات طلب الإغاثة العاجلة لاستكمال صرف التعويضات المستحقة، حيث سيتم – عقب استيفاء الإجراءات القانونية – صرف 25 ألف جنيه لرب أسرة كل متوفى، و25 ألف جنيه لأحد أفراد الأسرة، إلى جانب صرف التعويضات المقررة عن خسائر المساكن وفق الضوابط المنظمة للإغاثة.
وأكد العميد الدكتور عصام عبدالله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن فرق الإغاثة التابعة للمديرية تواصل تواجدها على مدار الساعة بموقع الحادث، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لضمان سرعة تقديم أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني للأسر المتضررة، مع استمرار التنسيق الكامل مع محافظة الغربية وكافة الأجهزة التنفيذية حتى الانتهاء من جميع الإجراءات وصرف المستحقات لمستحقيها.
واختتم وكيل الوزارة بالتأكيد على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في الوقوف إلى جانب المواطنين في أوقات الأزمات، وأن أجهزة التضامن الاجتماعي ستظل حاضرة في الميدان حتى تعود الطمأنينة إلى الأسر المنكوبة، في تجسيد حقيقي لقيم التكافل والإنسانية.
اعلام د خالد ابوالمجد
