كتب عبدالنبى النادى
عقدت أمس بمقر المجموعة الدولية للاستشارات والوساطة وفض المنازعات بمدينة كفر الزيات محافظة الغربية ، الجلسة الحوارية الأولى لمناقشة البنود الخلافية في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وذلك بحضور عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
نُظّمت الجلسة برعاية الاتحاد النوعي للسلام المجتمعي، وبالتعاون مع مركز الدلتا لحقوق الإنسان والمجموعة الدولية للاستشارات والوساطة وفض المنازعات، في إطار جهود تنسيق الرؤى حول تشريع عادل ومتوازن يحقق المصلحة العامة وينظم شؤون الأسرة المصرية.
أكد محمد شفيق المحامي بالنقض -الأمين العام للاتحاد النوعي للسلام المجتمعي- رئيس مركز الدلتا لحقوق الانسان) أن هذه الجلسة تمثل المرحلة الأولى من مراحل الحوار المجتمعي، حيث تم الاستعانة برجال القانون لتمحيص المواد الخلافية، على أن تليها عدة لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني، ثم حضور أعضاء مجلس النواب، تمهيدًا لرفع التوصيات النهائية إليهم لعرضها على اللجان المختصة بالبرلمان.
وقد شهدت الجلسة نقاشًا معمقًا حول المواد التي تثير الجدل في المشروع، وتركزت المناقشات حول
. حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر حال تعرضها للغش.
ووجوب قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة تضمن لها الحصول علي نفقة شهرية حال الطلاق أو التطليق.
ووجوب قيام المطلق بتوثيق الطلاق خلال ١٥ يوم من تاريخ ايقاعه.
و تقييد ايقاع الطلاق في الأعوام الثلاثة الأولي من الزواج.
.
و تقييد حق الزوجة في اقامة دعوي الخلع إذا لم يمضي علي زواجها ثلاث أعوام .
و النصوص الخاصة بالحضانة والرؤية ومدى مراعاتها للمصلحة الفضلى للطفل.
و ضوابط الخلع والنفقة وآليات التنفيذ العاجل.
·
و توحيد سن الزواج وإجراءات التوثيق الإلكتروني.
· الولاية التعليمية والصحية على الأطفال بعد الطلاق.
· آليات التسوية الودية قبل اللجوء إلى المحاكم.
وقد شهدت الجلسة عدة مداخلات قانونية من قبل الحاضرين ومن أهمها
مخالفة بعض المواد للقواعد القانونية والتشريعية العامة .
و افتقار بعض المواد لمعايير واضحة.
و مخالفة بعض المواد لمبادئ الشريعة الاسلامية
و التزود المبالغ فيه في بعض المواد قد يزيد العبء علي كاهل محاكم الأسرة بما يتناقض مع رؤية المشرع في تقليل حجم قضايا الأسرة بالمحاكم .
وتم تفسير بعض نصوص المواد المقترحة بهذا المشروع علي أنها تؤكد علي تأثر واضعيها بالتشريعات الغربية والانفصال عن الواقع والأعراف المصرية .
وان بعض النصوص تؤدي إلي زيادة التعقيدات بدلا من ايجاد الحلول وقد تؤدي إلي العزوف عن الزواج مما قد يؤدي إلي ظهور مشكلات كبيرة وانفلات اخلاقي وهو ما يهدد الأمن القومي .
بالاضافة الى ان الكثير من النصوص بها تمييز واضح وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأوصت الجلسة بالاستمرار في عقد الجلسات بشكل موسع بحضور ممثلين عن منظمات المجتمع المدني خاصة العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل ورجال دين.
والعمل علي نشر الوعي بأهمية الحوار المجتمعي وتعميم هذه التجربة علي مراكز محافظة الغربية .
مع تشكيل لجنة قانونية مجتمعية مصغرة تضم مجموعة من المحامين والمستشارين القانونيين لمراجعة الصياغات المثيرة للجدل ،والعمل علي صياغتها بما يتوافق مع ما تسفر عنه جلسات الحوار المجتمعي .
وتوثيق محاضر الجلسات وعمل قاعدة بيانات بالمشاركين في كل جلسة .
ودعوة بعض نواب البرلمان للحضور والمشاركة في الجلسات القادمة، وتشكيل لجنة مصغرة من المحامين والخبراء القانونيين لمراجعة الصياغات الخلافية ورفع مقترحات موحدة لعرضها ومناقشتها باللجان المتخصصة بالبرلمان من خلال السادة النواب .
و الاستفادة من تجارب الوساطة الدولية في صياغة نصوص قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات الأسرية.
