كتب: عبدالنبى النادى
أكدت وزارة الأوقاف عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط، مشددة على أن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للوزارة أو لهيئة الأوقاف المصرية بأي صلة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن جميع الطروحات الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية سواء للوحدات السكنية أو الإدارية يتم الإعلان عنها حصريًا من خلال منصة الأوقاف الرقمية والصفحات الرسمية التابعة للوزارة والهيئة، ووفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المواطنين.
وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية أو التعامل مع أي صفحات غير رسمية تدّعي طرح وحدات سكنية أو تحصيل مبالغ مالية باسم الوزارة أو هيئة الأوقاف، مؤكدة أن هذه المنشورات ليست سوى محاولات للنصب والاحتيال واستغلال المواطنين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو تحويل أموال لأي جهات مجهولة أو غير موثوقة، مع سرعة الإبلاغ عن الصفحات والإعلانات المشبوهة حفاظًا على حقوق المواطنين ومنعًا لوقوعهم ضحايا لعمليات الاحتيال الإلكتروني.
وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لتلك الشائعات أو يستغل اسم الوزارة وهيئة الأوقاف لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مشيرة إلى أن حماية المواطنين والحفاظ على أموالهم تأتي في مقدمة أولوياتها.
