الكاتب الكبيرابراهيم مراديكتب في/منظومة للرصد الجوي الذكي واثارها علي المحليات

المتابعين الكرام اينما كنتم حول العالم عبرصفحات الجمهوريه,,

السيدات والساده:

ان الهدف من المنظومة الذكية الجديدة هي  إنشاء منظومة متكاملة للرصد والتحليل الميداني اللحظي، تدعم رفع كفاءة الرقابة البيئية والعمرانية والمحلية في بعض الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بصورة يومية بما يحقق راحتهم، وتعزز القدرة على اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية، بما يسهم في تطوير الأداء الميداني على مستوى المحافظات.

وأكدت الوزيره منال عوضفي  في بيان صحفي أن نطاق عمل المنظومة يشمل عددًا من المحاور الاستراتيجية، من بينها دعم منظومة الانضباط العمراني والتصدي لمخالفات البناء، ومتابعة منظومة المخلفات والسحابة السوداء، ورصد التعديات على المحميات الطبيعية ودعم أعمال التشجير ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة (100 مليون شجرة)، بالإضافة إلى التفتيش البيئي والرصد الحضري للمرافق والخدمات العامة ودعم إدارة الأزمات والطوارئ من خلال الرصد اللحظي والتخلص الآمن من المخلفات واستخدام تقنيات التصوير الطيفي لتحليل مصادر التلوث وتتبعها بدقة علمية متقدمة.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة العمل الرقابي، ويجسد توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التقنية الحديثة في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتكشف متابعة التقارير الإعلامية عن شكل المنظومة الرقمية الجديدة عن اتخاذ خطوات فعالة في الارتقاء بالمنظومة الرقمية بمحليات مصر، وهو مجهود يحسب للوزيرة الدكتورة منال عوض، والتي تشهد المحليات منذ توليها ملف المحافظات بمصر في يوليو 2024 تغيرًا كبيرًا في آليات العمل بالمحليات واختيارًا دقيقًا للقيادات في الأحياء والقرى والمدن والتوجه نحو التطوير.

ومن هنا كنت أتمنى وأنا تابع تصريحات الوزيرة عن المنظومة الرقمية الجديدة أن تعلن الجزء الآخر والهام الذي يكمل صورة المنظومة الرقمية الرقابية في محليات مصر والمحافظات، ويتعلق هذا الحزء بالإجراءات التي تمت للارتقاء بالعمل الإداري والوظيفي والتحول الرقمي بجميع المباني الحكومية بالمحليات حتى تكتمل الصورة، ويحدث التكامل المطلوب.. ومن هنا نسأل الوزيرة الآتي:

• ما هي الإحصاءات الرسمية حول التجهيز اللوجستي لمحافظات مصر للارتقاء بالمنظومة الرقمية بكل الأحياء والقرى والمدن وكافة المباني الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين وهل هناك خطة لهذا الأمر؟.

• كم عدد الموظفين الذين تلقوا تدريبًا على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بالمحليات؟.

• كم عدد الوحدات والأحياء بالمحليات وأسماؤهم التي تعمل بالشكل الرقمي بشكل تام؟ وكم عدد الوحدات والدواوين الحكومية التي ما زالت تعمل بالشكل التقليدي القديم؟.

• هل هناك حصر للمشاكل والمعوقات التي تواجه الموظفين أو المواطنين في بعض المصالح التي تقدم الخدمة الرقمية؟! وما هي الإجراءات التي اُتُّخِذَت؟.

• هل هناك تنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لتطبيق الاستراتيجية الوطني للذكاء الاصطناعي 2025 – 2030 بجميع محاورها خاصة محاور الحوكمة والتدريب والبنية التحتية الرقمية بالمحليات؟.

• هل لدى الوزارة تصور أو شكل حول إنهاء الأعمال الإدارية والفنية الورقية بجميع محافظات مصر وتحويلها إلى رقمية وهو ما سيساعد كثيرًا في الارتقاء بمستوى الخدمة ومنع أي فساد وتطبيق حقيقي للحوكمة؟.

• هل يوجد ميزانية منفصلة خاصة بالتحول الرقمي والتجهيز اللوجستي بمحافظات مصر؟.

• أخيرًا.. هل يتم إرسال تقارير دورية إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي حول خطط التحول الرقمي بالمحليات وما تحتاجه المحافظات من تجهيز لوجستي وفني رقمي؟.

.. إن كل خطوة تخطوها الحكومة، وفي القلب منها الوزارات المختلفة نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي والاستفادة من التقدم التقني في الارتقاء بالمنظومة الحكومة في مصر، هو أمر إيجابي جدًا، ويحتاج الثناء والتشجيع لأنه يتجه بالدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل تقني ومتطور.

ومن هنا يجب علينا أن نشير دائمًا إلى أننا نريد أن تكون الصورة كاملة والأعمال متكاملة بين الملفات كلها ووجود منظومة متطورة رقمية نظريًا وفنيًا وعلميًا على أرض الواقع وكذلك وجود عنصر بشري مدرب يمتلك المهارة والأدوات الرقمية في المحليات للتعامل التقني السريع لحل أي مشاكل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

أخيرًا.. إن ملف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي التي تسعى له الدولة المصرية لتطويره والاستفادة منه هو الإرث الحقيقي الذي سوف تتركه الدولة للأجيال القادمة، وكل ما حسن تخطيط وتنفيذ هذا الملف حاليا سوف نحصد الآن ومستقبلا نتائج غير مسبوقة بإذن الله تدعونا نفتخر بوطننا. حفظ الله مصر من أي سوء.

بقلمي//رئيس التحرير…